قال الرئيس محمد ولد الغزواني إنه يستطيع أن يؤكد أنه لم يصله أي تقرير نهائي من المفتشية العامة للدولة عن أي مؤسسة بتوصيات محددة إلا واتخذ القرار المناسب على الفور، عقوبة إدارية كانت أو قانونية أو تقنينا.
وقال ولد الغزواني في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إنهم من إلحاق المفتشية بالرئاسة استرجعوا مبلغ 907.210.877 أوقية جديدة، وتم استرجاع هذا المبلغ بطرق مختلفة حسب مرحلة النفقة، وتشمل طرق الاسترجاع الدفع في الخزينة العامة إن كانت المبالغ المعنية قد سددت بالفعل، وعدم التسديد في الحالة المعاكسة، فضلا عن إلزام المقاولين بإصلاح الخلل الملاحظ في المنشآت التي تعاقدت معهم الدولة على إنجازها.
وأكد ولد الغزواني في المقابلة المشتركة مع خمس مؤسسات إعلامية أن "عدة مشمولين بتقارير المفتشية أحيلوا للقضاء"، لافتا إلى أنه أوصى "فعلا أن يتم ذلك من دون تشهير، وبعيدا عن الاستغلال الإعلامي".
وأشار ولد الغزواني إلى أن هذا المبلغ الذي تم استرجاعه كانت نتيجة أخطاء تسييرية شكلت أضرارا مالية على حساب الدولة، ويمثل المبلغ نسبة 35% من مبلغ 2.569.094.307 أوقية جديدة لوحظت أخطاء تسييرية في تنفيذها، منبها إلى أن إجمالي النفقات التي خضعت للتفتيش منذ إلحاق المفتشية العامة للدولة بالرئاسة بلغ 24.181.338.865 أوقية جديدة.
وأكد ولد الغزواني عزمهم مواصلة جهود محاربة الفساد وتعميقها، بصرامة ومؤسسية، مع التنفيذ الحرفي لتوصيات تقارير أجهزة الرقابة، مشددا على أن الفساد، بطبيعته، مقوض لدعائم التنمية، بهدره موارد الدولة، وتعطيله المشاريع عن تحقيق أهدافها، وإخلاله بالعدالة التوزيعية للثروة، وهتكه قواعد دولة القانون، بما يضعف ثقة الأفراد فيها، ويصيب النسيج الاجتماعي في الصميم.
واعتبر ولد الغزواني أنه من حسن الحظ أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمحاربة الفساد تفتح المجال واسعا أمام كل الفاعلين والقوى الحية للمساهمة في التصدي لهذا المرض العضال، مردفا أن ينتظرون من الصحافة، على وجه الخصوص، أن تضطلع بالدور المنوط بها في هذا المجال، بكل مهنية وحياد ومسؤولية.
وتناولت المقابلة العديد من المواضيع الأخرى.
